القضاء في الإسلام والقضاء السعودي

القضاء في الإسلام والقضاء السعودي

لمشاهدة المحاضرة اضغط هنا

لتنزيل المحاضرة اضغط الزر الايمن ثم (حفظ الهدف باسم)
 

القضاء في بلدنا من اركان المؤسسة الدينية لان القضاة مشائخ والقضاء بذاته يعطي بعدا شرعيا ودينيا للدولة ولذلك نحن نتناوله من هذا الباب،  واتبعناه بالمؤسسات الدينية ولم نفرد له جهة مستقلة.
 

البشر متفقون على أن

• القضاء ركن حيوي لحياة الناس
 

• يكون للقضاء سلطة وأن حكمه نافذ
 

• يكون بمرجعية متفق عليها
 

• يكون القضاء مستقلا
 

• يكون الجميع سواسية أمام القضاء
 

• يكون لجميع شؤون الدولة
 

• السلطة التنفيذية خادمة للقضاء ومنفذة لأحكامه
 

• له الاولوية في الدعم المادي والبشري والفني
 

 

ومتفقون على أن من صفات القاضي

• الأمانة والتجرد
 

• قوة الشخصية فلا يبالي بقوة المتنازعين
 

• العلم بالقانون والمرجع الذي يحكم به
 

• القدرات العقلية اللازمة لفهم وحسم النزاع
 

• الخبرة بما يسمح له بمزاولة القضاء
 

 

القضاء في الإسلام يوكد على كل ما سبق، إضافة للتالي:

• المرجعية للوحي وبذلك فهي مرجعية مقدسة ومطلقة الصحة
 

• القانون ثابت ومستقر ولا تعديل فيه وليس مثل القوانين في اوروبا وامريكا التي تتغير وفقا لما يراه الناس صوابا
 

• القضاء تنزيل ملزم لحكم الله بخلاف الفتوى فتنفيذ حكم القاضي واجب
 

• حتى المحكوم عليه لابد من أن يسلم بالحكم لأنه تنزيل لحكم الله
 

• الحكم قناعة ايمانية للقاضي وللمتنازعين وليس مجرد تطبيق او تنزيل للنصوص
 

• الاسلام كذلك يؤكد صفات القاضي السابقة ويزيد عليها ان يكون مستقيما دينيا
 

 

أهمية تنظيم الجهاز القضائي لتحقيق الهدف بحسم النزاعات

• يجب توفير العدد الكافي من القضاة
 

• حسن توزيعهم حسب المكان وعدد السكان
 

• التحقق من الكفاءة والأمانة في القضاة
 

• تسهيل اجراءات التقاضي نظاميا
 

• تسهيل التقاضي بتوفير الكوادر والدعم الفني من كتبة ومنسقين ومراسلين وكمبيوترات واجهزة اتصالات
 

• تنظيم نظام الاستئناف حسب المرجعية القانونية فقط
 

 

بعد هذا الاستعراض للقضاء المثالي وكيف يجب ان يكون دعونا نستعرض الآن اداء القضاء السعودي

القضاء السعودي

• تدمير القيمة المعنوية للقضاء
 

• تحجيم مفهوم القضاء كله
 

• التدخل في تعيين القضاة ونقلهم وترفيعهم
 

• التدخل في سير القضايا
 

• مستوى القضاة ونوعيتهم
 

• فوضى النظام القضائي
 

• عجز النظام القضائي بشريا وفنيا وأداءً
 

 

ضعف القيمة المعنوية للقضاء

• معاملة الدولة للقضاء كأي مرفق خدمات
 

• التسهيلات للقضاء أقل كثيرا من أي وزارة خدمات
 

• تخلف في المباني والاتصالات والسكرتارية
 

• خضوع القضاء لوزارة الداخلية والإمارات والبلديات
 

• تطاول الامراء على القضاة ويصل الأمر لسجنهم كما حصل في سجن خالد الفيصل لأربعة من القضاة
 

• استثناء الأمراء من سلطة القضاء ولا يُدعى عليهم إلا في قضايا مدنية ولامكان للقضايا الجنائية ضدهم
 

• اعتبار المدعي العام فردا من افراد السلطة التنفيذية والمدعي العام في كل انحاء العالم هو جزء من النظام القضائي
 

 

مستويات التدخل في القضاء

• طريقة اختيار رئيس القضاء الاعلى
 

• التدخل في تعيين رؤساء المحاكم فيقرر امير المنطقة ذلك
 

• التدخل في تعيين القضاة من قبل وزارة الداخلية وامراء المناطق
 

• التدخل في ترقية القضاة
 

• التدخل في نقل القضاة "مكافأة أو تأديبا"
 

• التدخل في فصل القضاة
 

• التدخل بمنع قبول دعوى أو تمييعها
 

• التدخل بتحويل القضية لقاض معين
 

 

أشكال تحجيم القضاء حسب النظام

• منع المحاكم من النظر في قضايا السيادة
 

• عدم قبول بعض الدعاوى إلا بإذن الملك أو وزارة الداخلية أو الإمارة أو البلديات
 

• تمييع أو تجميد بعض الدعاوى بحجة عدم التخصص كالحكم الذي قضى به القاضي على صحافي فألغى الملك شخصيا الحكم وتم تحويل الصحافي الى وزارة الصحافة
 

• دعاوى لا يمكن إلزام الخصم فيها بالحضور "آل سعود"
 

• دعاوى تحجب فيها المعلومات قصرا "المباحث" والامر يختلف في اوروبا وامريكا واصدق مثال نشر صور معتقل ابوغريب التي امر القاضي الامريكي بنشرها رغم انف بوش ورامسفيلد
 

• حكم القاضي لا ينفذ إلا بمصادقة حاكم المنطقة الإداري "الأمير" أو الملك
 

 

تقويم القضاة  في بلادنا

• القضاة أمانة ودينا: 80% غير مؤتمنين
 

• القضاة علما وفقها وذكاء: الأكثرية غير مؤهلين
 

• القضاة شخصيةً وثقةً بالنفس: يتعالون على الضعفاء ويخضعون للأقوياء
 

• القضاة عددا وتوزيعا: عددهم لا يكفي خُمس السكان
 

 

صورة القضاة في أذهان الناس

• نموذج للرشوة وبيع الأحكام
 

• نموذج للتآمر مع الأمراء والأقوياء
 

• نموذج للانتهازية واستغلال ضعف الناس
 

• نموذج للغياب والتأخر والتقصير في العمل
 

• نموذج لسوء الأدب والغلظة مع الناس
 

• نموذج للتهرب من المسؤولية والفوضى الإدارية
 

 

جريمة كبرى

تقديم القضاء السعودي محتوى وأداءً كنموذج لتطبيق الشريعة هو جريمة من مجرد الظلم والفوضى في القضاء. وكيف نلوم الناس في التضايق من الشريعة إذا كانت هذه هي الشريعة المقدمة لهم
 

 

كيف نحل مشكلة القضاء

• اعتبار القضاء سلطة مستقلة
 

• سيادة القضاء على كل شأن وكل شخص
 

• تعيين القضاة المؤتمنين
 

• تزويد البلد بالعدد الكافي منهم
 

• ترك شؤون القضاة تعيينا وترقية ومحاسبة لهم
 

• تسهيل اجراءات التقاضي والمحاماة
 

• دعم الجهاز القضائي بما يكفيه بشريا وماديا وفنيا
 

 

هل يمكن تحقيق ذلك كله من خلال وجود آل سعود؟؟

• مستحيل ان يتحول القضاء الى سلطة مستقلة
 

• مستحيل وان يسود على كل شأن وكل شخص
 

• مستحيل ان يعين القضاة  المؤتمنين
 

• مستحيل ان يتم تزويد البلد بالعدد الكافي من القضاة
 

• مستحيل ان يتخلى آل سعود عن التدخل في شؤون القضاة من تعيين وترقية ومحاسبة
 

• مستحيل ان تُسهل اجراءات التقاضي
 

• مستحيل ان يُدعم الجهاز القضائي بما يكفيه بشريا وماديا وفنيا حيث ان ابن سعود يستمتع بهذه الفوضى ويريد ان يبقى مستأثرا بخيرات هذا البلد.
 

 

النتيجة

 لا يمكن حل القضاء الا بازاحة منهج الحكم الذي يدير البلد بطريقة الامتلاك.
 

بقيت مسألة واحدة لابد من تناولها وهي مسألة تقنين الشريعة وهي قولبة الشريعة في نصوص قوانين مرتبة ووتتناول الاشكالات الجنائية والمدنية.
 

 

مسألة تقنين الشريعة

• تاريخ التقنين وأين يعمل به الآن؟ لم يكن موجودا إلا في أواخر  عهد الدولة العثمانية 
 

• تقنين الشريعة مختلف عن سن القوانين الوضعية
 

• قضية خلافية والقبول بها ليس حكما بغير ما أنزل الله
 

• آل سعود يرفضونها حتى يمكنوا أنفسهم من التلاعب بالقضاء
 

 

الرأي الذي نختاره

• اذا كان القضاة غير مؤهلين فالتقنين أولى
 

• اذا كانوا مؤهلين لا يجوز لأنه تحجيم للشرع